أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ينظم بالتعاون مع الجمعية حلقة نقاشية حول (قضايا التقاعد والعمالة المنزلية وكل ما يهم المرأة)

نظم أعضاء المجلس الوطني بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية بدبي يوم أمس حلقة نقاشية لمناقشة (قضايا التقاعد والعمالة المنزلية وكل ما يهم المرأة)، حيث تناولت العديد من المواضيع التي تخص المرأة. وأكد المشاركون ضرورة عدم ربط التقاعد بسن الخمسين، واستمرار الراتب التقاعدي للمرأة عند وفاتها ليستفيد منه الأبناء، كما دعا المشاركون إلى ضرورة عدم رفع رواتب العمالة المنزلية، والمساواة بين رواتب المتقاعدين في الفترة السابقة والفترة الحالية، وضرورة إيجاد تأمين صحي للمتقاعدين، وتخصيص مجالس خاصة بالمرأة، كما تم المطالبة بأن يحدد التقاعد للمدرّسة المواطنة ب15 سنة خدمة بغض النظر عن عمرها، فضلاً عن المطالبة بإنشاء دور حضانة في الدوائر والجهات الحكومية، وضرورة أن تحصل المواطنة غير المتزوجة التي تعيل أهلها على مساعدة سكنية من برنامج زايد للإسكان، وناقش الحضور  إجازات الأمومة والاجازات السنوية وإلغاء الإجازات العارضة .

حضر الجلسة التي انعقدت في جمعية النهضة النسائية في دبي كل من أعضاء المجلس الوطني حمد الرحومي، وأحمد عبدالملك، والدكتورة منى البحر، وعفراء البسطي، والدكتورة شيخة العويس، وفاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية في دبي، وعدد من المواطنات .

بدورها أكدت الدكتورة منى البحر أن اللقاءات تهدف إلى التعرف إلى هموم المواطنين والاستماع إليهم، بغية نقلها إلى المجلس الوطني، وطرحها على الجهة المعنية لمعالجتها وإيجاد حلول تنعكس بشكل إيجابي على علاقة المواطن بالمجلس وسائر المؤسسات الحكومية سواء كانت اتحادية أو محلية، وأضافت “أن المرأة في الإمارات تحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة إيماناً منها بضرورة السعي إلى تمكين المرأة باعتبارها عنصراً فعالاً ومنتجاً في المجتمع .

وأوضحت أن المجلس ينتظر مناقشة قانون المعاشات، وسيتم طرح موضوع فارق الراتب التقاعدي، لافتة إلى أن المجلس ناقش قانون العمالة المساعدة وحرص على أن تكون جميع الحقوق مصانة لمختلف الأطراف من بينها تحمّل المكتب الذي يجلب العمالة جزءاً من المسؤولية عند هربها، وتم رفع فترة الاختبار من 3 إلى 6 أشهر، مشيرة إلى أن الشهر المقبل سوف يتم مناقشة قانون المعاشات .

وقدمت عفراء البسطي شرحاً عن آلية العمل المتبعة في المجلس الوطني بلجانه الدائمة والمؤقتة، والكيفية التي تتم فيها مناقشة القضايا والقوانين المحالة إلى المجلس، التي تركز على المواطن ودعمه وتمكينه .

وقال حمد الرحومي إن المجلس الوطني يقوم بثلاث مهام وهي، المهمة الرقابية، والمهمة التشريعية، والمهمة السياسية المتمثلة بالمشاركة الخارجية، مؤكداً ضرورة مد وفتح كل القنوات للتعرف إلى قضايا المواطن وهمومه .

واستمع أعضاء المجلس الوطني بعد الانتهاء من مداخلاتهم إلى مجموعة من أسئلة واستفسارات الحضور.